کشاورزی در زمین های آستان قدس رضوی

براساس سرشماری کشاورزی سال82 ، مساحت اراضی کشاورزی استان خراسان رضوی (اعم از دیم وآبی)حدود 2.2میلیون هکتاربا حدود 323 هزار واحد بهره برداری بوده است.آستان قدس رضوی ، مالک درصد قابل توجهی از اراضی آن استان است.ازمجموع اظهار نظرها و گزارش ها ،میتوان کل مساحت اراضی آستان قدس را حدود550هزار هکتار با حدود 93هزار واحد بهره برداری برآورد نمود.این مقدار اراضی ،حدود29درصد ازکل اراضی استان خراسان رضوی را شامل می شود .

مجموع اراضی کشاورزی این نهاد، حدود 3برابر اراضی کشاورزی استان هرمزگان،دوبرابر استان گیلان ،1.3برابراستان قزوین، و 76درصدکل اراضی استانهای اردبیل و زنجان می باشد.پراکندگی اراضی آستان قدس دراستان خراسان رضوی،به قرار زیر برآورد می شود : سرخس ؛ (حدود80درصد اراضی)، چناران(40درصد) ، فریمان(30درصد) مشهد (25درصد) ، بندرگز(2درصد)رشتخوار، نیشابور و تربت حیدریه(هرکدام حدود 5درصد)بردسکن،تربت جام (هرکدام حدود4درصد)و شهرستانهای سبزوار، قوچان،کاشمر،کلات وخلیل آباد(هریک حدود 1الی2درصد).

کیفیت کشاورزی ومناسبات تولید دراراضی کشاورزی آستان قدس و تبعات آن ،موضوع این نوشته است. براساس مشاهدات مستقیم نگارنده و همچنین مصاحبه با کارشناسان کشاورزی استان (اعم از شاغلین سازمان املاک ومستغلات آستان قدس و همچنين کارشناسان مستقل کشاورزی استان خراسان)شیوه تولید دراراضی کشاورزی آستان قدس«سهم بری» است. تحت این شیوه تولید،آستان قدس در مقام «مالک» وکشاورزان نیز در موقعیت «زارع سهمبر» به کشاورزی می پردازند. سهم هریک ازطرفین(آستان مقدس وسهمبران) نیز بر حسب «عوامل تولید» (زمین، بذر،آب، نیروی انسانی و ماشین آلات) تعیین می شود. این سهم بنا برنسبت هر یک از طرفین در تامین عوامل تولید در مناطق مختلف، متفاوت است .عمدتاً زمین وآب از«آستان قدس» وکار، بذرو ماشین آلات توسط«زارعان»تامین می شود. در مجموع سهم زارعان دوسوم وسهم آستان قدس نیز یک سوم محصول است. نحوه دریافت محصول نیز جنسی و عمدتاً براساس گندم است. فارغ از نوع محصول کشت شده(غلات ،محصولات جالیزی و...)، پرداخت سهم مالک گندمی خواهد بود که میزانش براساس عرف تعیین شده است .

شیوه تولید سهم بری یکی از اشکال نظام فئودالیسم یا ارباب-رعیتی است. بنابر نوشته های صاحبنظران اقتصاد سياسي از جمله ؛ «ارنست مندل» نویسنده کتاب«علم اقتصاد»و «موریس داب» نویسنده کتاب «زاد و رشد سرمایه داری» این شیوه تولید نسبت به دیگر اشکال فئودالیسم، به دلیل دریافت «جنسی» بهره مالکانه چهره ای خشن و نامطلوب داشته است .

برقراری این شیوه تولید ، دراراضی کشاورزی آستان قدس ،مشکلاتي را برای کشاورزان منطقه ایجاد نموده است. ازآنجاییکه مالک اصلی اراضی ،آستان قدس است و نه مردم ،کشاورزی براساس «مکانیسم های بازار»و مبتنی بر«مالکیت خصوصی» محقق نمی شود.تقسیم مازاد تولید بین آستان قدس و کشاورزان ، موجب توزیع و تقسیم عایدی ها شده واين مساله انباشت سرمایه را درمناطق تحت عمل آستان مختل شده است .معمولاً آستان قدس سهم خود را از محل خارج و در امور غير كشاورزي سرمایه گذاری مینماید. مالک نبودن زارعان موجب شده دستگاه اجرایی کشاورزی (وزارت جهادکشاورزی)در اجرای برنامه های مربوط به توسعه کشاورزی درمنطقه، با مشكلاتي روبرو شود. زارعان، فاقد سندمالکیت بوده و این مساله موجب شده آنها ازدریافت خدمات محروم شوند.آنان درساخت مساکن و متعلقات کشاورزی(اصطبل، انبارو...)،بازسازی مزارع(یکپارچه سازی، تسطیح و...)،دریافت وام و...دچار مشکلات عدیده ای هستند. اسناد مالکیت منازل زارعان و حتی متعلقات آن نیز به نام آستان قدس رضوی است. اخذ «اضافه محصول»از زارعان موجب دل شکستگی و سرخوردگی اجتماعی آنان شده فقر روزافزونی را در منطقه دامن زده است .

کشاورزان[بویژه درشهرستان سرخس]به دلیل ناهنجاری های حاصل از شیوه تولید سهم بری، به مقاومت هایی دست زده و از سالیان پیش از دادن مازاد تولید خودداری کرده اند .آستان قدس برمبنای قرارداد و همچنین حراست ازموقوفه،از زارعان شکایت وآنها را به پرداخت خسارت های هنگفت محکوم کرده است. در برخی موارد، این محکومیت به 20میلیون تومان بالغ شده است.احکام محکومیت زارعان نیز در حال اجراست. در نتیجه ،عده ای از زارعان[از اهالی روستاهای ابراهیم آباد،کندک لی ، یاس تپه و ...] در سال هاي اخيرروانه زندان شده اند. ناهنجاری ها و بحران اجتماعی تا حدی است که گروهی به فکر مهاجرت(فرار به ترکمنستان)هستند.

مردم معتقدند، درسال 1315 رضاشاه اقدام به تملک غیر قانونی اراضی منطقه اوين، دركه و شميرانات تهران ، كه موقوفه آستان قدس بود،كرده و در ازاي آن، مالكيت سرخس و پيرامون آن را نيز درسندي به آستان قدس واگذار نموده است. پس از انقلاب ، اين سند باطل و بنا برمصوبه مجلس، در سال 1363 وكميسيون ماده 2، رأي به ابطال آن داده شد. علیرغم اینکه اداره ثبت شميرانات تهران، اقدام به ابطال اسناد مناطق اوين، درکه و لواسانات کرد و اين زمينها را به عنوان موقوفي به نام آستان قدس سند زد، املاک سرخس از توليت و مالکيت آستان قدس خارج نشده و هنوز به مردم منطقه واگذار نشده است.آستان قدس ، اراضی جنگلی و مرتعی شهرستان سرخس را نیز وقف خود می داند. اما مردم می گویند: اراضی جنگلي طبيعي پسته و مراتع و منابع طبيعي، اساساً نميتواند از لحاظ حقوقي در مالکيت و وقف آستان قدس قرارگيرد .

همانطوریکه گفته شد، شیوه تولید سهم بری یکی از اشکال تولید در نظام فئودالیسم یا «ارباب-رعیتی» است. این شیوه تولید نسبت به دیگر شیوه ها (بیگاری، اجاره ای و نقدی)چهره خشن تری دارد. این شیوه تولید دراروپای غربی،مقارن سده های 15و16 ،در اروپای شرقی ،مقارن سده های 18و19 و در ایران نیز بعد از اصلاحات ارضی برچیده شد. نمونه های محدود و مقطعی ازاین شیوه تولید درجهان وجود دارد. از جمله: درآمریکای لاتین . اما حجم گسترده آن (550هزار هکتار با90هزاربهره بردار) درایران را می توان نوعی کاملاً استثناعی قلمدادکرد .

تجربه نشان داده که اراضی«کلیسا» بعنوان یکی از اشکال اراضی فئودالی درقرون وسطی، آخرین اراضیی بودندکه از شمول فئودالیسم خارج شدند. درروسیه نیززمین های کلیسا،آخرین بازمانده نظام زمینداری فئودالیسم بود. حتی پس از الغای قانون«سرواژ» در اين كشور به سال 1886، اراضی کلیسا ، بیشترین مقاومت را در برابراصلاحات ارضي از خود نشان داد .

هدف نگارنده جلب نظرآستان مبارك قدس به تبعات اين شيوه توليد در كشاورزي است .نگارنده اميدوار است آستان قدس با بازنگری هايي كه خود ميتواند اعمال نمايد موجبات آرامش خانوارهاي بهره بردار در منطقه را فراهم سازد. اگر چنين نباشد فردا دير است.