سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران [زمانی برای بازیابی راه گم شده]

همزمان با شكوفايي اقتصادي غرب وگسترش بي امان نظام سرمايه داري بعد از جنگ دوم جهاني،سلطه و هژموني سياسي آمريكا در جهان، ظهور انقلاب در چين و كوبا ،شكل گيري نهضت هاي آزادي بخش درنيمه دوم قرن بيستم،انجام برخي رفورم هاي اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي كمتر توسعه يافته اجتناب ناپذير بود. در شرايطي كه غرب لبريز از خوشي هاي ناشي ازاستقرار بي كم و كاست سرمايه داري بود، شرق جهان ،براي آغاز اين مسير موانع متعددي پيش رو داشت. يكي از اين موانع ساختارها و شيوه هاي توليد دركشاورزي بود كه درچهارچوب نظام واقعاً موجود فئوداليسم، تحت عنوان ارباب- رعيتي بطوردير هنگام در اين كشورها جا خوش كرده بود.فروپاشي فئوداليسم و استقرار سرمايه داري در غرب، خلق الساعه و بي زحمت نبود بلكه با هزينه هاي سنگين در اشكال انقلابها ،شورش ها ،جنگ هاي دهقاني و تلفات عظيم انساني در طول چندين قرن حاصل شده بود.

شرق جهان آبستن حوادثي بود كه اروپا از سرگذرانده بود. از آنجاييكه زمان و توان كافي به مانند اروپا نداشت ،لذا تلاش ميكرد اين گذار دركوتاه ترين مدت و با هزينه هاي كمتر طي شود.همانگونه كه روس ها[بلشويك ها] عليرغم چراغ سبز ماركس و عقلاي قوم[منشويك هاو...] نتوانستند برگذار مسالمت آميز از اوبچيناها [اراضي كشاورزي مشاعي] و پرش از سرمايه داري ،براي تحقق سوسياليسم انتظار بكشند، براي برخي ديگر از رژيم هاي شرقي نيز دست رو دست گذاشتن و نظاره روند و پيامدهاي غير قابل پيش بيني سيل هاي انباشت شده در پشت ديوارهاي بلند نظام ارباب -رعيتي ريسك بزرگي بود.دير هنگامي ارباب -رعيتي برخي از كشورهاي شرق جهان را برآن داشت زايمان زود رسي را [صرف نظر از سرنوشت بچه] تجربه كنند.

بلند پروازيهاي رژيم پيشين با پشتوانه درآمدهاي عظيم نفتي بعلاوه نگرانيهاي ناشي از پيشروي كمونيسم همسايه شمالي و بر پايه مشاوره جهاندار زمانه[آمريكا]، ايران را بعنوان يكي از دولت هاي پيشرو در اين زمينه قرار داد و لذا از طريق یک سلسله دگرگونی‌ها اقتصادی و اجتماعی تحت عنوان «انقلاب سفید» دل به دريا زد و به جراحي خود پرداخت.سفيد، توصيفي براي مسالمت‌آمیز نشان دادن این انقلاب بود. اولين اصل انقلاب سفيد، اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب -رعیتی بود كه از جنبه نظري شاه كليد مساله بود. اين يكي اگر به سلامت مي جَست ، نوزده اصل ديگر انقلاب سفيد هم به راحتي اجرا ميشد. اما ظاهراً صِرف اصلاحات ارضي براي گسترش و تكميل مناسبات سرمايه داري كافي نبود، لذا كشف وگسترش بازارهاي داخلي و تامين نيازهاي شيوه توليد جديد از طريق نهادهايي چون شركت ها ،اتحاديه ها و سازمان مركزي تعاون روستايي ضرورت يافت.

برخلاف نگاه حداكثري هندوستان [نهرو] و مصر[جمال عبدالناصر] به تعاونيها، بعنوان هدف اصلي و بر قراري نظامي مطابق اصول و سوسیالیسم تعاونیها، ايران، نسبت به تعاونيها نگاه حداقلي داشت و ازآن صرفاً بعنوان ابزاري برای بدركردن ارباب- رعيتي، تكميل فرايند اصلاحات ارضي و بسط مناسبات سرمایه داری بهره جست. با گذشت حدود50 سال ازتشكيل سازمان مركزي تعاون روستايي، عملكرد آن، عليرغم پوشش گسترده، بنابر اجماع كلي كارشناسان و برنامه ريزان رضايت بخش نيست. اين سازمان از وظايف و اختيارات خود [تامين شرايط براي توسعه روستاها] دور شده و همسو با صورت بندي هاي كلان اقتصادي جامعه، به سمت تجارت كالا، پول و اعتبار لغزيده است.[1]

بد اقبالي تاريخي ناشي از پيچيدگيها و غلظت شيوه توليد دهقاني ،جايگاه سست قالب تعاوني در توسعه كشاورزي، خاتمه ماموريت سازمان در خصوص اصلاحات ارضي وگشايش بازارداخلي ،سياست گذاريهاي ناكارآمد در بعد از انقلاب و وجود دستگاه هاي موازي را ميتوان در عملكرد ضعيف و انحراف سازمان از وظايف مندرج در اساس نامه را دخيل دانست.

وضعيت خاص ايران در بعد از اصلاحات ارضي بطور اجتناب ناپذیری كشاورزي را با تعاونیها پیوند زد. دوره ای که توسعه کشاورزی به دلیل پیچیدگی هاي عمدتاً ناشناخته و مضمن شیوه تولید دهقانی پیچیده ترگردید. مولفه اصلی این پیچیدگی، ساختار و عناصرکلی خرده مالکی بود که نه تنها از درون، فاقد نيروي لازم برای دگرگونی بود بلکه بر لبه پرتگاه تاریخی نيز قرار داشت. لذا نیاز به محرک و محافظ بیرونی داشت.آيا اين محافظ مي توانست تعاونيها باشند؟ جواب برنامه ريزان به اين پرسش به گونه اي اجتناب ناپذير! همواره مثبت بوده است.

شیوه تولید دهقانی ازیک طرف، با بندی برپاي خود درآستانه سقوط قرار داشت و از سوي ديگر، سدي در برابر مناسبات تازه توسعه كشاورزي. نه راه مي رفت و نه راه مي داد!. سقوط دهقانها[هم قبل و هم بعد از انقلاب]پذیرفتني نبود. بعلاوه اينكه آمادگي لازم براي تبعات اين سقوط كه در مناطق شهري جلوه ميكرد، وجود نداشت. لذا وظيفه و بار خطير و در عين حال دوگانه و متضادي بر عهده تعاونيها گذاشته شد. وآن عبارت بود از پيشبرد توسعه كشاورزي ضمن حفظ موجوديت دهقاني.باري كه يك بار با انقلاب درسال 57 بر زمين گذاشته شد و پس ازآن نيز هرگز به مقصد نرسيد.کشاورزی لرزان ایران به جریانی لرزانتر از خود تکیه زد.صابون زجامه كاست و جامه زصابون! دستآورد تعاونی ها برای کشاورزی ايران وارتباط دگرگوني هاي بوجود آمده با فعاليت تعاونيها پرسش اساسي در خصوص نقش تعاونيها در كشاورزي است كه به شيوه هاي مختلف قابل بحث و ارزيابي است. براي پرهيز از اطاله كلام مايلم واكاوي در اين خصوص را محدود به دو معيار؛مقایسه با خدمات واحدهای بزرگ و ساماندهي تولیدكنندگان دهقاني نمايم.آيا تعاونی ها امتياز برتري واحد بزرگ بر واحدهای كوچك کشاورزی را در دسترس دهقانان قرارداده اند ؟آیا الگوي تعاوني میتواند بديل واحدهای بزرگ درکشاورزی باشد؟ تعاونی ها تا چه حدی در ساماندهي و محافظت از موجوديت دهقانها موفق بوده اند؟

عليرغم فرض مثبت سازگاري كشاورزي سنتي با الگوي تعاوني[پذيرفته شده در برنامه هاي وزارت جهاد كشاورزي و محافل مرتبط با اقتصاد]، کشاورزی دهقانی برای تشكيل تعاوني وضعيت مناسبي بحساب نمی آید. فارق از سطح آگاهی، عدم وجود آزادي هاي ناشی از معیشت ،ساخت تولید و چند پیشگی در مزرعه دهقانی مانعي جدي بر سر تشكل يابي دهقان است.وضعيتي كه دهقان و كارش را در محيطي بسته و منفرد و بدور از فراغت و وقت كافي كه لازمة ادارة يك تعاوني است، قرار مي دهد. در مقايسه با وضعيت دهقانان ،تشكيل تعاوني در ميان مالكان بزرگ ساده تر است.آنها تعدادشان كمتر بوده، زمان بيشتري برای امور اجتماعی دراختیارداشته و روابط گسترده تر و اطلاعات بيشتري در امور تجاري دارند.تعاونيها، در اكثر مواقع در متشكل ساختن خرده مالكان و تبديل آن به نيرويي مشابه نيروي مالكان بزرگ ناتوان بوده اند.خدمات آنها از جنبه های مختلف قابل مقایسه با واحدهای بزرگ کشاورزی نبوده است.به ندرت مي توان بهره برداري را يافت كه بدون حضور و تسهيل گري كارشناسان دولتي نسبت به تشكيل تعاوني اقدام نمايد. اين مساله بيش از هر چيز ريشه درناسازگاري كشاورزي با بهره برداري هاي دسته جمعي موسوم به تعاونيها دارد. چرا كشاورزي مدرن كه به بهره برداري سرمايه داري تن داده، به بهره برداري از نوع تعاوني روي نياورده است.اگرتصور شود، صرفاً به اين دليل است كه براي بهره برداري به شيوة تعاوني كوشش های قابل توجهی صورت نگرفته، به زعم نگارنده ساده انديشي است.نقش تعاونی ها در توسعه کشاورزی ايران راه حلی نیمه تمامي است. تلاش و حمايت هاي دولت در اين خصوص تا حدودي رضايت بخش بوده است.

اکنونكارايي ضعيف و انحراف سازمان مركزي تعاون روستايي از وظايف اصلي خود بركسي پوشيده نيست.به دليل دگرگونيهاي بوجود آمده در دهه هاي گذشته، امكان و ضرورتي وجود ند ارد كه سازمان به اصل خود بازگردد. اصلاح اساسنامه وتعيين وظايف جديد منطبق با نيازهاي روز بخش كشاورزي، ارائه بقيه سهام سازمان به اتحاديه ها و تشكل ها، انحلال، ادغام و... سناريوهاي پيش رو هستند.تغييرات جديد در مديريت سازمان مركزي تعاون روستايي فرصت مناسبي است تا در خصوص راه گم شده اين سازمان چاره انديشي شود. شرح نگارنده از اهداف اين تغيير و برنامه هاي آقاي حجتي[وزير جهاد كشاورزي] و مديرعامل جديد سازمان [اوسط هاشمي] محدود است و لذا نميتوان در باره جهت ها و مقتصات تغيير سخن گفت.اما همانند بسياري از فعالان بخش كشاورزي اطلاع دارم كه حجتي از عملكرد گذشته [دور و نزديك] سازمان راضي نبوده و خواهان اصلاح و تغييراست وآقاي اوسط هاشمي نيز اهل تغيير و توانا درساماندهي.مجلس شوراي اسلامي، موسسات تحقيقاتي،كارشناسان مستقل ،مطبوعات بخش كشاورزي و مهمتر از همه بدنه و كاركنان سازمان نيز خواهان چنين تغييراتي هستند. بادا كه چنين باشد.

[1] - براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه مطابق گزارش‌ها ارائه شده روزنامه آفتاب يزد در تاريخ پنجم دي مراجعه شود.