مساله کشاورزی و آستان قدس رضوی

"ماليات" بر فعاليت هاي آستان قدس رضوي همواره مورد پرسش بوده وجديداً نيز فاز ديگري از اين پرسش توسط برخي كارشناسان و روزنامه ها طرح گرديده است. بي ترديد پرداخت ماليات بعنوان يك اقدام متعارف در كشورِ شديداً نيازمند متعارف سازي اقتصادي ،توسط كليه فعالان اقتصادي از جمله آستان قدس رضوي لازم و ضروريست. عدم پرداخت ماليات، اقدامي غيرمتعارف بوده و موجب بي نظمي و اخلال در وظايف دولت خواهد بود. عليرغم اهميت گفته شده، در اين يادداشت ،هدف نگارنده پرداختن به مساله ماليات آستان قدس رضوي نيست . بررسي اجمالي كم و كيف "مناسبات توليد" در اراضي كشاورزي آستان قدس رضوي و آثار آن بر زندگي كشاورزان و دهقانان منطقه موضوع این نوشته است. مساله كشاورزي و دهقانان موقوفات آستان، از جنبه تاريخي بسيار ريشه دار، از جنبه صورت بندي اجتماعي بسيار پيچيده و از جنبه اهميت و ضرورت بسيار فوري است. اطلاعات وآمار اين يادداشت براساس مشاهدات مستقیم نگارنده، سرشماري كشاورزي 93 و 82 و مصاحبه با کارشناسان استان (شاغلین سازمان املاک ومستغلات آستان قدس و کارشناسان مستقل کشاورزی)تهيه شده است.

مطابق با سرشماری کشاورزی سال93 ، مساحت اراضی کشاورزی استان خراسان رضوی (اعم ازدیم وآبی)حدود 2.2میلیون هکتار باحدود 323 هزار واحد بهره برداری بوده است.آستان قدس رضوی ، مالک درصد قابل توجهی از اراضی آن استان است.از مجموع اظهار نظرها وگزارش ها ،میتوان کل مساحت اراضی آستان قدس را حدود550هزار هکتار با حدود 93هزار واحد بهره برداری برآورد نمود.این مقدار اراضی ،حدود29درصد ازکل اراضی استان خراسان رضوی را شامل می شود .

مجموع اراضی کشاورزی این نهاد مذهبي و اقتصادي، حدود 3برابر اراضی کشاورزی استان هرمزگان،دوبرابر استان گیلان ،1.3برابراستان قزوین، و 76درصدکل اراضی استانهای اردبیل و زنجان می باشد.پراکندگی اراضی آستان قدس دراستان خراسان رضوی،به قرار زیر برآوردمی شود : سرخس ؛(حدود80درصد اراضی)، چناران(40درصد) ، فریمان(30درصد) مشهد (25درصد) ، بندرگز(2درصد)رشتخوار، نیشابور و تربت حیدریه(هرکدام حدود 5درصد)بردسکن،تربت جام (هرکدام حدود4درصد)و شهرستانهای سبزوار، قوچان،کاشمر،کلات وخلیل آباد(هریک حدود 1الی2درصد).

شیوه تولید دراراضی کشاورزی آستان قدس"سهم بری(نوعي ارباب-رعيتي)" است. در چارچوب این شیوه تولید،آستان قدس در مقام "مالک" وکشاورزان نیز در موقعیت "زارع سهمبر" به کشاورزی می پردازند. سهم هریک ازطرفین نیز بر حسب عوامل تولید (زمین، بذر،آب، نیروی انسانی ،ماشین آلات و...) تعیین می شود.لذا به نسبت هریک ازطرفین درتامین عوامل تولید درمناطق مختلف، متفاوت است .عمدتاً، زمین وآب ازآستان قدس وکار، بذرو ماشین آلات توسط زارعان تامین می شود. در مجموع، سهم زارعان دوسوم وسهم آستان قدس یک سوم محصول است. نحوه دریافت محصول نیز"جنسی" و عمدتاً براساس گندم است. لذا فارغ از نوع محصول کشت شده(غلات ، جالیزيا ديگر محصولات)، پرداخت سهم مالک، گندمی است که میزانش براساس عرف تعیین شده است .

شیوه تولید سهم بری یکی از اشکال نظام فئودالیسم یا ارباب- رعیتی است. بنابر نوشته های صاحبنظران اقتصاد سياسي ازجمله ؛ "ارنست مندل- Ernest Mandel" نویسنده کتاب علم اقتصاد و "موریس داب Maurice dobb"نویسنده کتاب «زاد و رشد سرمایه داری» این شیوه تولید نسبت به دیگر اشکال فئودالیسم، به دلیل دریافت جنسی بهره مالکانه در مقايسه با ديگر شيوه هاي توليد، چهره ای خشن ونامطلوب تري در تاريخ داشته است .

وجود این شیوه تولید سهم بري دراراضی کشاورزی آستان قدس ،مشکلاتي را برای کشاورزان منطقه ایجاد كرده است. ازآنجاییکه مالک اصلی اراضی،آستان قدس است ،زمينه تكاپو و کشاورزی براساس"مکانیسم های بازار"و "مالکیت خصوصی" از كشاورزان سلب شده است. اخذ «اضافه محصول» زارعان موجب تضعيف ، دل شکستگی و سرخوردگی اجتماعی آنان شده و فقر روزافزونی را در منطقه دامن زده است . معمولاً آستان قدس سهم خود را از محل خارج نموده و در امورغير كشاورزي سرمایه گذاری مینماید. مالک نبودن زارعان موجب شده دستگاه اجرایی کشاورزی (وزارت جهادکشاورزی)در اجرای برنامه های مربوط به توسعه کشاورزی درمنطقه با مشكلاتي روبرو شود. زارعان، فاقد سندمالکیت بوده،لذا ازدریافت خدمات محرومند.آنان درساخت مساکن و متعلقات کشاورزی(اصطبل، انبارو...)،بازسازی مزارع(یکپارچه سازی، تسطیح و...)،دریافت وام و...دچار مشکلات عدیده ای هستند. اسناد مالکیت منازل زارعان وحتی متعلقات آن نیز به نام آستان قدس رضوی است.

کشاورزان[بویژه درشهرستان سرخس]به دلیل ناهنجاری های حاصل از شیوه تولید سهم بری، در اقدامي اعتراض آميز، مقاومت كرده و ازسالیان پیش ازدادن مازاد تولید خودداری کرده اند .آستان قدس برمبنای قرارداد و همچنین حراست ازموقوفه،از زارعان شکایت وآنها را به پرداخت خسارت های هنگفت محکوم کرده است. در برخی موارد، این محکومیت به 30میلیون تومان بالغ شده است.احکام محکومیت زارعان نیز در حال اجراست. در نتیجه ،عده ای از زارعان[از اهالی روستاهای ابراهیم آباد،کندک لی ، یاس تپه و ...] در سال هاي اخيرروانه زندان شده اند. ناهنجاری ها و بحران اجتماعی تا حدی است که گروهی به فکر مهاجرت(فرار به ترکمنستان)هستند.

مردم معتقدند؛ درسال 1315 رضاشاه اقدام به تملک غیر قانونی اراضی منطقه اوين، دركه و شميرانات تهران ، كه موقوفه آستان قدس بود،كرده و در ازاي آن، مالكيت سرخس و پيرامون آن را نيز درسندي به آستان قدس واگذار نموده است. پس از انقلاب ، اين سند باطل و بنا برمصوبه مجلس، در سال 1363 وكميسيون ماده 2، رأي به ابطال آن داده شد. علیرغم اینکه اداره ثبت شميرانات تهران، اقدام به ابطال اسناد مناطق اوين، درکه و لواسانات کرد و اين زمينها را به عنوان موقوفي به نام آستان قدس سند زد، املاک سرخس از توليت و مالکيت آستان قدس خارج نشده و هنوز به مردم منطقه واگذار نشده است.آستان قدس حتي اراضی جنگلی و مرتعی شهرستان سرخس را نیز وقف خود می داند. اما مردم می گویند: اراضی جنگل طبيعي پسته، مراتع و منابع طبيعي اساساً نميتواند از لحاظ حقوقي در مالکيت و وقف آستان قدس باشد .

شیوه تولید سهم بری دراروپای غربی،مقارن سده های 15و16 ،در اروپای شرقی ،مقارن سده های 18و19 و در ایران نیز با اصلاحات ارضی برچیده شد. نمونه های محدود و مقطعی ازاین شیوه تولید درجهان ،از جمله: درآمریکای لاتین وجود دارد. تجربه نشان داده که اراضی"کلیسا" بعنوان یکی از اشکال اراضی فئودالی درقرون وسطی، آخرین اراضیی بودندکه از شمول فئودالیسم خارج شدند. در روسیه نیز زمین های کلیسا،آخرین بازمانده نظام زمینداری فئودالیسم بود.تا حدي كه حتی پس از الغای قانون"سرواژ" به سال 1886، اراضی کلیسا، بیشترین مقاومت را در برابراصلاحات ارضي ازخود نشان داد. پوشش گسترده شيوه توليد سهم بري درایران را می توان نوعی کاملاً استثناعی در دنيا قلمدادکرد. براي نگارنده جاي سوال است كه عليرغم وجود شرايط و زمينه هاي قانوني و اقتصادي و اجتماعي "القاي" نظام سهم بري [مانند؛ انقلاب مشروطيت ،اصلاحات ارضی و انقلاب 57 ، با ماهیتی ضد ارباب- رعیتی و سهم بري)چگونه این شیوه تولید با ویژگیهای نامطلوبش، در ایران پابرجا مانده است؟آیا سخت جانی شیوه تولید سهمبری دراراضی آستان قدس، موجب پایداری آن شده یا پشتوانه و مشروعيت حکومتی آستان قدس؟ جواب به این سوال فرصت دیگر می طلبد. اما مهمتر از آن ،داوری تاريخي نسبت به این ناهنجاری اقتصادی واجتماعی دير هنگام [همچوتاريكي دم صبح] است. حتی برای غیر دموکراتیک ترين دولت ها و بي تفاوت ترين انسانها نيز این داوری می تواند شوق انگیز باشد.تلاش نگارنده، جلب نظرآستان مبارك قدس به تبعات اين شيوه توليد دركشاورزي است . اميدوارم آستان قدس با بازنگری هاييكه خود ميتواند اعمال نمايد، موجبات آرامش خانوارهاي بهره برداردر منطقه و خلاصي خود ازيك گذر تاريخي پر پيچ فراهم سازد. اگرچنين نباشد فردا دير است.

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۶ساعت 13:59 توسط كاووس واضحي |