خريدهاي تضميني محصولات كشاورزي،عامل يا ضدتوسعه؟

قيمت خريدهاي تضميني محصولات كشاورزي پس ازكش و قوس هاي بلند(حدود پنج ماهه)بين وزارت جهادكشاورزي و شوراي اقتصاد تعيين و اعلام گرديد.صرف نظر از ارزيابي نرخ هاي تعيين شده ،عادلانه و ناعادلانه بودن آنها و جايگاه وزارت جهاد كشاورزي و شوراي اقتصاد در اين زمينه، دراين يادداشت، ماهيت خريدهاي تضميني از جنبه "اقتصاد سياسي" و كلان و همچنين تاثيرآن بررشد جامعه كشاورزي مورد ارزيابي قرار مي گيرد.نظر نگارنده در اين نوشته بطور خلاصه اينست: پايين بودن نرخ هاي تضميني محصولات كشاورزي نه منطقي است و نه عادلانه . اما اين عيب و نقيصه در مقايسه با عيب بزرگتري تا حدودي ناچيز و هيچ است. اين نقيصه،آثار منفي گسترده اي [تا اندازه اي كه بشود آن را هولناك قلمداد كرد]در جامعه كشاورزي نخواهد گذاشت.خطرناكترو چندين برابر زيانبارتر ازآن، خود" ماهيت" خريدهاي تضميني محصولات كشاورزي است. ماهيت خريدهاي تضميني چنان است كه موجب كندي يا عدم شكل گيري پديده تاريخي مهمي به نام "انباشت سرمايه" در مناطق روستايي بوده و لذا و كاركردي ضد توسعه اي دركشاورزي پيدا مي كند.اين جنبه ازسياست خريدهاي تضميني همواره از نظرگاه ها به دور و پنهان مانده و كمتر مورد نقد و وارسي قرارگرفته است. در اين يادداشت تلاش نگارنده اين خواهد بود؛ نقش سياست خريدهاي تضميني محصولات كشاورزي در ارتباط با انباشت سرمايه و چگونگي ضديت با توسعه كشاورزي مورد بررسي قرارگيرد.

«مازاد توليد»[تفاوت بين ميزان توليد و مصرف توليد كننده] مفهوم جا افتاده اي دراقتصاد سياسي است. دقيقاً مشخص نيست اول بار،چه كسي اين مفهوم را بكار برد.اما بيش ازهمه «پل باران» نويسنده اوكراييني كتاب«اقتصاد سياسي رشد» از اين مفهوم استفاده كرد،به آن عموميت داد و مبناي تحليل خود در مورد جوامع توسعه نيافته قرار داد. به زعم باران، استفاده از اين مازاد ، مهمترين ابزار درتوسعه و پيشرفت ممالك توسعه نيافته است.اين مازاد در كشورهاي در حال توسعه [از جمله ايران] عمدتاً ازكشاورزي بدست مي آيد.مازاد مورد نظر باران به مفهوم «ارزش اضافي» ماركس نزديك است.اما اين دو يكي نيستند. چون ارزش اضافي، مابه التفاوت ميان محصول و مصرف كارگران بعلاوه مصارف سرمايه داران و مخارج دولت است.بطورمعمول ،درتحليل هاي اقتصادي، اين دو جدا از هم ، ولي درتحليل هاي سياسي يكي دانسته ميشود.

مازاد توليد وتوزيع منافع آن درجامعه بسيارمهم است. توزيع آن تاثير بسيارمهمي درانباشت سرمايه و ثروت در مناطق روستايي ، جامعه كشاورزي و ايجاد تكانه هاي لازم براي عروج از شيوه توليد دهقاني و تحقق شيوه توليد مدرن دارد.در واقع مرحله آغازين گلوله برفي است كه به اندازه هدايت مناسب بزرگ ميشود. چنانچه خوب هدايت نشود، همان ابتدا متلاشي ميشود.

نحوه اخذ مازاد كشاورزي دردوره هاي مختلف تاريخي متفاوت بوده است.دردوره فئوداليسم يا ارباب-رعيتي، اين مازاد توسط مالك زمين اخذ ميشد. مالك، ممكن بود؛ فرد خصوصي/ ارباب باشد(مانند اروپاي دوران فئوداليسم)يا نماينده و مباشر دولت(مانند ايران دردوران ارباب-رعيتي). دراروپا،منافع مازاد به دليل استقرار فئودالها درمناطق روستايي(حوزه توليد) در همان محل هزينه ميشد.درصورتيكه درشرق، از جمله ايران؛ اين مازاد به سبب استقرار اربابها در مراكزشهرها ، به خارج از روستامنتقل مي گرديد.يكي ازدلايل رشد موزون شيوه توليد سرمايه داري در اروپا ناشي ازچگونگي توزيع منافع اين مازاد بوده است. مازاد محصول در شرايط حاكميت شيوه توليد سرمايه داري توسط بخش خصوصي (واسطه ها وسرمايه داران)براساس مكانيسم بازار، از توليد كننده خريداري ومنافع حاصل از گردش آن نيز توسط همان بخش بكارگرفته و به گردش در مي آيد.

دراتحاد شوروي سابق [با فرض سوسياليستي بودن]،مازاد كشاورزي توسط «دولت» از دهقانان اخد ميشد. اساس پيشرفت هاي قابل توجه درصنايع ،بويژه صنايع سنگين، صنايع نظامي، و ماشين آلات كشاورزي درشوروي سابق[عليرغم ضرر و زيان و استثماردهقانان] ناشي از بكارگيري برنامه ريزي شده اين مازاد بوده است.دولت شوروي در رويايي خودساخته، دهقانان را چنان بالنده فرض مي نمود كه دراقدامي سوسياليستي و اجتماعي دولت شوراها را براي مقاصد انساني و اقتصادي اولويت دارمدد رساند.! غافل ازاينكه دهقان و حضور او بعنوان يك طبقه اقتصادي واجتماعي آتش زيرخاكستر است. تمايلات او همواره حول محور زمين ، استقلال در حوزه معيشت و سرگرمي درحوزه توليد بوده است.ديري نپاييدكه چنين شد.

درايران بعد از انقلاب،يكي از برنامه هاي دولت ، خريد مازاد توليدكشاورزان ازطريق قانون خريدهاي تضميني به مدت حدود سه دهه بوده است.سياستي كه دربين همه كس و همه جا طرفدار دارد و ناقد بسياركم. البته اين اواخرآقاي مهندس حجتي [وزير محترم جهاد كشاورزي] در مراسم نمونه هاي كشاورزي (95)ازآن بعنوان يكي از سياست هاي بد دركشاورزي ياد كرد. ايران، بعنوان يك كشور سرمايه داري با خريدهاي تضميني محصولات كشاورزي يك برنامه سوسياليستي به اجرا ميگذارد.اتخاذ راه حل سوسياليستي درعين اينكه جامعه به سرمايه داري شدن نياز دارد، تناقض آميز بوده و مانع اصلي توسعه كشاورزي است.

بايد توجه داشت كه انباشت اوليه دركشاورزي و تحول آن ،يا متاثر از دگرگوني هاي مربوط به حوزه توليد[درون] است و يا حوزه گردش[بيرون]. بين دانشمندان سرشناس در اين زمينه اختلاف نظر وجود دارد. بعنوان مثال "موريس داب" نويسنده كتاب "زاد و رشد سرمايه داري" معتقد به دگرگوني از داخل است و لذا اصالت را بيشتر به حوزه داخلي توليد ميدهد.در مقابل، پل سوييزي ،نويسنده كتاب" تكامل نظريه سرمايه داري" عوامل بيروني و عمدتاً حوزه گردش كالا را در انباشت اوليه و توسعه كشاورزي دخيل مي داند. تجربه نشان داده است كه حوزه گردش در امر انباشت سرمايه و ثروت چندين برابر با اهميت تر از حوزه توليد است. يك بازرگان به مراتب امكان بيشتري نسبت به كشاورز[حتي كشاورز توسعه يافته و داراي مازاد توليد انبوه] دارد.

به زعم نگارنده، توزيع مازاد محصولات كشاورزي توسط دولت بر «انباشت سرمايه»درروستاها تاثيرمنفي دارد.گرچه اين تاثيرپوشيده و پنهان است، اما بسيار عميق و قابل توجه است.با خريد محصولات كشاورزي ، با استدلالهايي از قبيل: حمايت ازمصرف كننده و ضرورت كوتاه كردن دست واسطه ها،مهمترين منبع انباشت سرمايه از روستاها خارج ميشود.گلوله برفي بجاي ديگري قل داده ميشود.! درواقع هست و نيست روستاييان «جارو» ميشود.اگر مازاد براساس مكانيسم بازار توسط ديگرطبقات (واسطه ها و سرمايه داران محلي) جابجا ميشد، عليرغم ايجاد شرايط براي توزيع ناعادلانه منافع مازاد ،موجبات انباشت ثروت درمناطق توليد را فراهم ميكرد. چرخش سرمايه توسط سرمايه داران محلي [در حوزه خود]به مراتب بهترازمقاصدي است كه دولت درخارج از روستا و جامعه كشاورزي دنبال ميكند.مهمتر ازهمه ،اين چرخش ،موجب تمركز زمين و «توسعه كشاورزي» مطابق اقتصاد بازارخواهدشد.خريدهاي تضميني بويژه گندم با قيمت ناعادلانه ، موجب استثماردهقانان وكشاورزان است.با خارج شدن مازادكشاورزي از مناطق روستايي، چرخش سرمايه دراين مناطق به حداقل رسيده و اين فرايند، سد راه انباشت سرمايه و نهايتاً كندي توسعه در كشاورزي مي گردد.

+ نوشته شده در چهارشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۵ساعت 12:19  توسط كاووس واضحي |