بقا در روستا با خرج جامعه

طبق آمارهاي رسمي، حدود 29درصد از جمعيّت كشور در مناطق روستايي استقرار دارد.اما اين آمار،تنها مرزهاي جغرافيايي بين روستاها و شهرها را نشان مي دهد.آمار واقعي روستا نشینی از نوع شغل[به تقريب بنابر منطق"ماكس وبر" در تعيین مناطق روستايي و شهری] بدست مي آيد، نه محل استقرار. اگر منطق صحيح"نوع شغل"را در تعیین مناطق روستایی نظر بگيريم، خواهيم ديد كه جمعيت روستايي ايران بالغ بر40درصد خواهد بود. بنابراين فرض خالي بودن روستاها در شرايط موجود ايران وهم و خيال است.در شرايطي كه مجموعه نظام و دولت غرق درستايش روستانشيني است ،معلوم نيست اصراردر نشان دادن نسبت بالاي شهرنشيني براي چيست؟ بسياري از شهرهاي ايران و حواشي آنها، دارای مشاغل روستايي(كشاورزي و فعاليت هاي وابسته به آن) هستند كه با اعمال نظر دراستانداريها و ملاحظات سياسي،عنوان شهرگرفته اند.از سوي ديگر،ايران، در شرايط كنوني [با ميانگين حدود 4هكتار زمين ، اعم از ديم وآبي] با كمبود زمين كشاورزي مواجه بوده و لذا همواره به مهاجرت از روستا تا موقعي كه "اندازه زمين" براساس عرف كفايت زندگی يك خانوار روستايي را بنمايد، نياز دارد.این نقطه ي "سربه سر"در مساله مهاجرت است.تا زمانیکه اندازه زمین در حال کاهش است، مهاجرت از روستا ادامه خواهد یافت.اگراندازه زمین به سمت بزرگ شدن میل نماید، از سرعت مهاجرت کاسته میشود وآن زمان که اندازه زمین بزرگ گردید، مهاجرت معکوس آغاز میشود. ما دركشور همواره با كاهش اندازه زمين مواجه ايم. بعنوان مثال در بين خرده دهقانان، ميانگين زمين از 2.9 هكتار در سال 33 به 2.2 هكتار در سال 93 رسيده است. بنابراین ،فرض خالي بودن جمعيت روستا و مهاجرت معکوس، ناشی از بی اطلاعی تاريخي و بي دقتي در مباني اقتصاد وآماراست. برای اطلاع آن دوستانیکه کشور فرانسه را در مهاجرت معکوس مثال می زنند، باید گفته شود که مهاجرت معكوس در فرانسه، زمانی آغاز شد که اندازه زمین از 6هکتار در سال 1900به 60هکتار در سال 2000 برای هر خانوار رسید.آیا در ایران وضعیت اینگونه است؟

پرده غم انگيز ديگري نيز در ارتباط با مهاجرت وجود دارد. ازسپيده دم انقلاب،مهاجرت، پديده اي شوم و ناپسند نام گرفت. روشنفكرها، مسئولين دولتي، همه و همه با بي رحمي كامل به پديده تاريخاً ضروري واجتناب ناپذير مهاجرت تاختند.اینان یادشان رفته بود که بنیاد انقلاب را [بنا به گفته خودشان]مهاجرت تشکیل داده بود.آنها درحين فهاشي به مهاجرت، به شهرها مهاجرت كردند! و بعنوان شهرنشينان شهرناشناس با مختصرمشروعيت[تا اندازه دودكباب]ملعبه انديشه و زواياي پنهان "پروپاگانداي" منشعب ازنگرانيهاي سياسي پايتخت نشينان در مورد تبعات این "ارتش ذخیره" گرديدند.اينان با پشتوانه تئوريهاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و بزرگ نمايي تجربه كشورهاي جنوب شرق آسيا ،آوازه گري گسترده و با مدد نهان هاي خفته، بي توجه و ره گم كرده روشنفكران، نويسندگان وكارشناسان تا حدودي به اهداف خود كه همانا جلوگری از مهاجرت از روستا بود،رسيدند. اما؛کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست، این قدرهست که بانگ جرسی میآيد. عليرغم پروپاگانداي گسترده و اثرگذار، درمتن جامعه، مهاجرت از روستا به شهر بعنوان يك امردموكراتيك و ضرورت تکمیل فرایند شهرنشینی همواره جريان داشته و با توجه به وضعیت ارضی ایران کماکان ادامه خواهد داشت.

آنچه كه از آن به عنوان مهاجرت گسترده در فرايند اصلاحات ارضي ياد ميشود، بنا به گفته دكتر حبيب الله زنجاني[جمعيت شناس] منتج از يك اشتباه آماري بوده نه واقعيت.درگزارشي كه به سال 1345منتشر شده، بجاي رقم یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر، ۴ میلیون و ۳۹۲ هزار نفرآورده شده است. خود آقاي زنجاني هم از بي توجهي و بي اطلاعي از اين اشتباه متعجب است! از سوی دیگر، اصلاحات ارضي به دليل سلب مالكيت از ارباب و"توزيع مجدد" زمين نمي توانست تسهيل كننده مهاجرت باشد. مهاجرت، مربوط به دوران سلب مالكيت از دهقان و پروسه "تمركز زمين" است كه بعد از اصلاحات ارضي شروع شده و اكنون نيز در جريان است.

بررسي نظريه هاي مربوط به اشتغال از"كارل ماركس-Karl Marx" گرفته تا "آرتور لوئيس- Arthur Lewis" و ديگران نشان از يك قاعده كلي و مشهود دارد. وآن عبارت از اينست كه بخش كشاورزي در شرايط شيوه هاي توليد سنتي همواره با مازاد نيروي كار روبرو بوده و اين مازاد به دلايلي، به سمت بخش پيشرفته و سرمايه داري شده اقتصادي [درشهرها] حركت مي نمايد. بررسی ها نشان می دهدکه مساله اشتغال بطورتاريخي در شهر حل ميشود. متاسفانه در ایران، حدود چهاردهه است كه بطور وارونه كارشناسان و برنامه ريزان توسعه درتله پروپاگانداي شوم بودن مهاجرت، برطبل اشتغال روستایی می کوبند. نگاه وارونه نتايج وارونه مي آفريند. تلاش دولت ها براین بوده كه مشاغل شهری در قالب صنعت كارگاهي و خدمات ناپایدار به روستاها برده شود! و یا اینکه از طریق حمایت های ناپایداری مانند تسهیلات کم بهره بویژه وام مسکن روستایی [غافل از فلسفه مهاجرت]مانع مهاجرت شوند. فلسفه و داستان مهاجرت از روستا ،همان داستان مرغ وحشی است که اگر رنجیده خاطر از بامی برخاست، مشکل نشیند." اندازه زمین" مرز رنجش روستایيست. اگر زمین گنجایش نداشته باشد، عليرغم هزاران دانه /تسهیلات همچون مرغ وحشی خيز برخواهد داشت.

بعضي از مشاغل، در جريان دگرگونيهاي بوجود آمده در جامعه، تاريخاً دچار افلاس و پس افتادگي ميشوند. در واقع تاريخ مصرفشان گذشته، بر لبه پرتگاه تاريخي ايستاده وبقاي آنها منوط به هزینه کرد جامعه است ."كشاورزي دهقاني" و "مشاغل كارگاهي" از اين دست اند. گرچه زمان اين مشاغل تاريخاً سپري شده اما دولتها به آن نيازمند بوده و به دلايل سياسي و پوپوليستي بر حفظ و پايداري آنها ميكوشند.اين مشاغل با خرج جامعه و بخش هاي پويا و مترقي آن سرپا بوده و جز منفعت سياسي براي دولت و يادآور خاطره ها و تداعي نوستالژي براي بازماندگان آن، كاركرد مهمي ندارند. محكوم به زوال اند ،براي اينكه زوال پذير است. بنابراين دير يا زود دچار زوال خواهند شد و تلاش هاي عبث دولت ها هم جز تضعيف ديگر بخش ها و مشاغل پيشرو نتيجه ديگري نخواهد داشت.

کسی نیست که در خصوص رابطه بین سرمايه گذاري و اشتغال تردید نماید.اساساً اشتغال جديد در بخش سرمايه داري شده مبتني بر گسترش سرمايه گذاري ايجاد ميشود. بنابراين بين آن دو رابطه مستقيمي وجود دارد.يعني افزايش يك واحد سرمايه گذاري موجب افزایش اشتغال خواهد بود. اما اين رابطه، قطعيت رابطه بين پديده ها در فيزيك يا شيمي را ندارد. رابطه اين دو در عمل به شرایط و عوامل متعددي وابسته است و در برخي موارد اين رابطه به حداقل ميرسد. لذا در مرحله توجه به آن ضروريست .در برخي موارد حتي با سرمایه گذاری های کلان هم نتايج مفيدي حاصل نميشود. وضعیت حال حاضر اقتصاد روستایی ایران این چنین است. بخش مهمي از پول هايي كه تحت عنوان سرمايه گذاري در محيط هاي روستايي اختصاص د اده ميشود، در راههاي غيرتوليد هزينه ميشود. در واقع از اهداف مورد نظر فرار ميكند.علت اين امر در خصلت و ويژگيهاي اقتصاد روستايي ايران نهفته است. اكثر روستاهاي ايران دچارپس افتادگي اقتصادي ناشی از بحران در شیوه تولید بوده ،خرج زندگي آنها عمدتاً بيش از درآمدشان است و به دليل كاهش در اندازه زمين، بطور مداوم در مدار تجزیه طبقاتي مجدد بوده و لذا روز به روز تضعيف مي شوند.نيازهاي آنها به پول براي گسترش توليد نيست.بلكه براي برآوردن نيازهاي خارج ازحوزه توليد (هزينه ازدواج فرزندان، هزينه بيماري، دانشگاه آزاد و...)است. لذا همواره بخش مهمی ازتسهيلاتي كه به منظورگسترش اشتغال و امورتوليدي در مناطق روستايي توزيع ميگردد، بطور اجتناب ناپذيربه بيرون از حوزه توليد درز ميشود.

بنابراين طرح توزيع 1.5 ميليارد دلاردر بين روستاييان، تنها ازجنبه توزيع مجدد درآمدهاي نفتي مي تواند محلي از اعراب داشته.اما انتظاراشتغال پايدار،افزايش توليد، مهاجرت معكوس و شكوفايي اقتصاد واهي و دور از واقعيت خواهد بود. جامعه روستایی ایران کماماکان نیازمند مهاجرت از روستا به شهر است. و تا زمانیکه که این چنین است،کلیه تلاش هادرجهت ماندگاری در روستا ناپایدار ،تضعیف بخش های مترقی و اتلاف منابع خواهد بود. بالعکس،تقویت مشاغل ، ساختارها و ترویج زندگی شهری ضروری و بنیادی است.