يك فرود و هزار نشيب

مطابق با آخرین آمارهاي منتشر شده از سوی بانک مرکزی، ميزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی درسال 94 ،حدود 13هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 93، 9/27كاهش داشته است. در سال هاي 92 و 93 نیز سرمایهxad گذاری در بخش کشاورزی از رشد بسیار نازلي[معادل 2/0 درصد] برخوردار بوده كه البته درمقايسه با سال 91 اميد بخش بود. سرمايه گذاري كشاورزي در سال 91 به نسبت سال 90 ،کاهش 4/41 درصدی را دركارنامه خود به ثبت رسانده است .اگر بخواهيم رشد سرمايه گذاري در بخش كشاورزي را بين سال هاي 94 و 90 مقايسه كنيم، رقم مايوس كننده تري خواهيم يافت . از سال 90 تا 94 ما در بخش كشاورزي با كاهش 58 درصدي سرمايه گذاري مواجه بوده ايم. اين آمارها براي آينده كشاورزي ايران نگران كننده است.آيا علامت ها و شاخص هايي، نظير؛ رشد بالاي 5درصد دركشاورزي وخودكفايي در گندم، روشني دم غروبند؟آيا خانه را پاي بستي لرزان وما در بند نقش ايوانيم؟

رشد منفي سرمايه گذاري آثار زيانباري را براي بخش خواهد داشت. در واقع فرودي است با هزاران نشيب. يك گام به عقب است در حين جنگ. نه يك گام تاكتيكي بلكه گامي از سرناچاري. دراين يادداشت به برخي از تبعات رشد منفي سرمايه گذاري در بخش اشاره مي نمايم :

اخلال در فرايند "انباشت سرمايه" و"دهقاني تر شدن كشاورزي" ايران مهمترين آثار كاهش سرمايه گذاري ها در بخش كشاورزي خواهد بود. بدون شك "سرمايه" بنيادي ترين عامل درتوسعه كشاورزي است. سرمایه، از طريق فشار بر نظام تولیدي نقش"محلل" داشته و موجبات دگرگوني دركشاورزي خواهد بود. نقش سرمايه در نظام دهقاني به مراتب پر اهميت تر از نظام هاي ديگراست. درنظام فئودالي /ارباب-رعيتي اساساً به دليل كالايي نشدن نيروي كار و ديگر ابزارتوليد و همچنين دريافت و پرداخت هاي عمدتاً جنسي، سرمايه هنوز بعنوان عوامل توليد ضرورت نيافته است. در توليد سرمايه داري /كشاورزي صنعتي هم، سرمايه، اهميت نظام دهقاني را ندارد. چون توليد صنعتي مبتني بر بازتوليد"گسترده"،كسب سود وانباشت سرمايه است. درحقيقت منطق توليدصنعتي ايجاب مي كندكه بخش مهمي از ارزش اضافي بگونه اي توليدي درقالب؛ نيروي كار،مواد خام، ماشين و...انباشت گردد. لذا شيوه توليد، آن زمانيكه به مرحله سرمايه داري ارتقا پيدا كرد، در واقع در درون خود بي نياز از سرمايه است. بعلاوه اينكه اين واحد ها به راحتي مي توانند از نظام بانكي تسهيلات مالي دريافت دارند.

اما در توليد دهقاني وضع به ديگرگونه است. توليد دهقاني هم در مرحله "بقا "به سرمايه و پول نياز دارد و هم در مرحله "ارتقا" به شيوه توليد بالاتر. لذا در شرايط نبود سرمايه از دو جهت زيان ميبيند. سرمايه دركشاورزي يا از محل انباشت ازدرون نظام توليد تامين ميشود يا ازسرمايه گذاريهاي دولت. منبع ديگري هم هست :سرريزسرمايه ها ازديگر بخشهاي اقتصادي ،مانند: صنعت وتجارت. به منظورساده كردن تحليل، فعلاً از مورد اخير صرف نظر مي نمايم. سرمايه گذاري دولت دركشاورزي با توجه به درآمدهاي سرشار نفتي [بعنوان مثال؛ بنابرتاكيد شادروان مهندس "عزت الله سحابي"]مي توانست تعيين كننده باشد. منتهي سرمايه گذاريهاي دولت در اين زمينه همواره كمتر از 6 درصد بوده است. در صورت ناكافي بودن سرمايه گذاري هاي دولت در بخش كشاورزي، انباشت سرمايه از درون نظام توليد بسيار حياتيست.

پيشا پيش مي دانيم ايران تاريخياً با مساله انباشت مشكل دارد.آن زمان كه "ماركس"درجلد اول كتاب كاپيتال، مساله انباشت بدوي سرمايه را [با تمركز برانگلستان] مطرح ميكرد، يادش نرفته بودكه به سخت جاني و مرارت هاي اين فرايند در شرق دنيا اشاراه نمايد. به زعم ماركس،انباشت اوليه، حاصل سلب مالكيت از دهقانان است. درچهارچوب دستگاه نظري ماركس، درايران، هنوزپروسه "انباشت اوليه" صورت نگرفته است.پژوهشگران ايراني، مساله سلب مالكيت درايران را [با قياس اصلاحات ارضي با سلب مالكيت ازدهقانان انگلستان] فيصله يافته ميدانند. به زعم نگارنده، مساله سلب مالكيت و انباشت اوليه درايران هنوز مفتوح است. درفرايند اصلاحات ارضي، ازمالك/ارباب سلب مالكيت گرديد نه ازدهقان.جامعه ايران،بعد ازاصلاحات ارضي همچنان درگيرسلب مالكيت ازدهقان و تمركز زمين است. فراگيري وگستره توليد دهقاني(با حدود سه ميليون بهره بردار)درشرايط حال حاضر ايران دلالت براين دارد كه اين پروسه در ميانه راه است و هنوز به فرجام نرسيده است.

دهقانان عمدتاً با مشكل "اندازه زمين" و "پس افتادگي" كشاورزي مواجه اند. هزينه هاي آنان همواره بيش از ارزش اقتصادي توليدات است.آنها بعضاً مجبورند برای تداوم زندگی، سرمايه و دارایی اصلي خود (زمین و ...)را بفروشند يا اینکه قرض كنند. نیازآنها به پول با نیازآنها به سرمایه یکی نيست. بنا براين،گرایش آنها به پول،گرایش به سرمایه گذاري نيست. نیازهای پولی دهقانان ناشي از نيازهاي بوجود آمده درخارج ازحوزه تولید، مانند لوازم منزل، ازدواج فرزندان و...است. به همین دلیل، بخشی ازتسهيلاتي راكه دهقانان تحت عنوان سرمایه گذاری از دولت اخذ می نمایند، صرف نیازهای جاری زندگي ميكنند.

نتيجه اينكه؛ نازل بودن رشد اقتصاد ايران دربخش هاي مختلف، موانع تاريخي انباشت سرمايه از درون نظام توليد و رشد منفي سرمايه گذاريهاي دولت موجب تضعيف بيش ازپيش دهقانان، تجزيه طبقاتي مجدد و حتي رجعت آنها به شيوه هاي توليد منسوخ شده ،مانند؛ سهم بري گردد. لذا شايسته است، همراه با تلاش هاي قابل تقدير در وزارت جهاد كشاورزي، دولت وكليت نظام در شاخص هاي فريبنده وگول زننده دركشاورزي ايران ، مانند: رشد مثبت بخش، خودكفايي گندم، ترازتجاري، و... مداقه بيشتري نموده و معيار را بر"اندازه زمين"و مهمترازآن "ارتقاي شيوه توليد" قرار دهند.