خانه ي ويران و نقش ايوان

روزدوشنبه[هشتم آبان]گزارشي در روزنامه شرق به قلم "خانم ليلا مرگن" تحت عنوان " رشد منفي 17.6 درصدي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي" منتشرشد.گزارش كه براساس آمار منتشرشده درکتاب «بخش کشاورزی و منابع طبیعی در برنامه اول تا پنجم» نوشته فردین حقانی تنظيم شده، حاكيست كه متوسط نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت در بخش کشاورزی دردوسال اول برنامه پنجم منفی ١٧.٦ درصد بوده است.ضعف سرمايه گذاري و عدم تحقق انباشت سرمايه در بخش كشاورزي يكي از موانع اساسي درتوسعه كشاورزي حال حاضرايران است. عليرغم اينكه در نوشته ها و مصاحبه هايم بارها در اين مورد سخن گفته ام اما اطلاع از كاهش سرمايه گذاري كشاورزي تا منفي 17.6 درصد چنان تكان دهنده ونگران كننده بود كه نتوانستم آرام بگيرم و حرفي نزنم .لذا اين يادداشت را تهيه كردم .منابع تامين سرمايه در بخش كشاورزي ، موانع انباشت سرمايه، جذب ناپذيري سرمايه گذاري هاي دولت در نظام توليد وآثاركاهش سرمايه گذاري بركشاورزي ايران مواردي هستند كه در اين نوشته خواهم پرداخت.

سرمايه دركشاورزي ازسه محل؛ انباشت ازدرون نظام توليد،سرريزسرمايه هاازديگر بخشها(صنعت وتجارت) وسرمايه گذاريهاي دولت تامين ميشود.

"انباشت سرمايه"از درون نظام توليد بعنوان كلاسيك ترين راه تامين سرمايه يكي از مباحث پايه اي دراقتصاد سياسي است.شايد اول بار، بطورمفصل توسط"كارل ماركس"تحت عنوان انباشت بدوي سرمايه[درجلد اول كتاب سرمايه]مطرح گرديد. به زعم ماركس،انباشت اوليه حاصل سلب مالكيت از دهقان است. سرمايه لازم براي سلب مالكيت نيز يا ازداخل نظام توليدتامين ميگردد يا اينكه از بخش صنعت و بازرگاني سرريز ميشود. درچهارچوب دستگاه نظري ماركس، درايران هنوزپروسه انباشت اوليه صورت نگرفته است. اكثرپژوهشگران و نويسندگان ايراني، مساله سلب مالكيت درايران را [با قياس اصلاحات ارضي ايران با سلب مالكيت از دهقانان انگلستان درجريان حصاركشي زمين هاو...] فيصله يافته ميدانند. به زعم نگارنده اين قياس و نتيجه گيري حاصل از آن نادرست بوده است .درفرايند اصلاحات ارضي، ازمالك (ارباب)سلب مالكيت گرديد نه ازدهقان.جامعه ،بعد ازاصلاحات ارضي همچنان درگيرسلب مالكيت ازدهقان مي باشد. باتوجه به نازل بودن رشد اقتصادي ايران در سطح كلان، سلب مالكيت ازدهقانان وتكوين مساله انباشت اوليه به كندي صورت گرفته و حتي دربرخي موارد با انباشت منفي سرمايه مواجه هستيم.

علت مساله تا حدودي روشن است: كشاورزي ايران از دوشيوه توليدعمده تشكيل شده است: الف) معيشتي/دهقاني ب)سرمايه داري/تجاري. ميانگين زمين درواحدهاي دهقاني حدود 4/2هكتار و واحدهاي سرمايه داري حدود 22هكتار است. با توجه به محدوديت "اندازه زمين" امکان انباشت سرمايه از درون نظام توليد كشاورزي ايران ضعيف و تا حدودي غيرممكن است.كشاورزي ايران دچارپس افتادگي و زيان دهي است. هزينه هاي بخش كشاورزي همواره بيش از ارزش اقتصادي توليدات آن است [حدود 35 ميليارد دلار در برابر 30ميليارد دلار]. در قسمت کشاورزی تجاری (پانصد هزار واحدکشاورزی)تا حدودي امکان انباشت سرمایه وجود دارد. اما به محض حصول انباشت، به دليل بسته بودن فضاي معاملات املاك (زمين)و نرخ سود بيشتر در ديگر بخشها (واسطه گري و...) اين سرمايه در راستاي تمركز اراضي بكارگرفته نميشود لذا از بخش مي گريزد.

دربین سه میلیون بهره برداردهقانی، همانطوريكه گفته شده، انباشت بسياركند و حتي منفي است.آنها در واقع درحد بقا تلاش مي كنند و عمدتاً درحال فرو افتادن وتلاشي هستند.

میانگین اراضی اين واحدها حدود 4/2هکتار[اعم ازديم وآبي]است. بیشتر واحدهاي دهقاني تولیدکننده غلات بالاخص گندم هستند. میانگین تولیدگندم در مزارع آبی حدود 3200کیلو ومزارع دیم حدود900کیلوگرم است .با خوش بینانه ترین فرض ،عایدی خالص بهره بردار درسال جاري، حدود 3 ميليون تومان بوده است. هزینه های خانوار روستایی عمدتاً بيشترازعايدي آنهاست.عليرغم اينكه خريدهاي دهقانان نقدي انجام ميگيرد، عایدی آنان جنسی بوده و با دشواري تبدیل به پول نقد مي شود.به دليل پايين بودن عایدی خانواردهقانی از هزینه ها، آنها برای تامین هزینه های زندگی، سرمايه و دارایی اصلي خود (زمین و دام داشتي)را خواهند فروخت يا اینکه قرض خواهندکرد. به قول "تئودرشانین" این فرایند نوعی افلاس تدریجی است.

نیاز بهره برداران دهقاني به پول با نیازآنها به سرمایه یکی نيست. بنا براين،گرایش آنها به پول،گرایش به سرمایه گذاري نيست. نیازهای پولی دهقانان ناشي از نيازهاي بوجود آمده در"خارج ازحوزه تولید" است .مانند لوازم منزل، ازدواج فرزندان، خرج زيارت،هزينه تحصيل فرزندان و... به همین دلیل بخشی ازتسهيلاتي راكه دهقانان تحت عنوان سرمایه گذاری از دولت اخذ می نمایند، صرف نیازهای جاری زندگي می نمايند.اين مساله به شكل دوري باطل اجراي پروژه هاي جديد كشاورزي را تحت تاثير قرار مي دهد.

می توان بسادگی دریافت که از درون نظام کشاورزی ایران، امكان انباشت ضعيف است.اگر انباشت مختصري هم بوجود بيايد،صرف هزینه های زندگی می شود ،نه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی. درتوليد دهقاني بازتوليدكشاورزي "ساده" است ، لذا تحقق ارزش اقتصادي همه ساله بدون انباشت وگسترش به"يك اندازه" تكرار مي شود. بنابراين كل ارزش اضافي صرف امورخارج ازحوزه توليد شده و سرمايه گذاري نمي شود.

افزايش حجم توليد وتكميل حلقه انباشت فقط درصورت وجود شيوه توليد مدرن سرمايه داري كه داراي بازتوليد"گسترده" است،امكان پذيراست؛ دراين شرايط توليد به دنبال حداكثر سود مجبوراست كالاها را با قيمتي نازلتراز رقبا به فروش برساند.لذاكاهش هزينه توليد ضرورت مي يابد. مؤثرترين شيوه پائين آوردن آن گسترش شالوده توليد بوسيله سرمايه (گسترش نيروي كارمزدي ،ماشين آلات و ...)است. توليد سرمايه داري نه تنها براي كسب سود بلكه توليد براي انباشت سرمايه نيزهست. درحقيقت منطق سرمايه داري ايجاب مي كندكه بخش مهمي از ارزش اضافي بگونه اي توليدي [درقالب نيروي كار،موارد خام، ماشين و...] انباشت گردد.

راه دوم تامين سرمايه دركشاورزي، سرمايه هاي انباشت شده در ديگر بخشهاي اقتصادي بوِیژه بازرگاني است. تجربه نشان داده كه انباشت در حوزه "گردش كالا" سريعتر از حوزه توليد است. در صورت وجود عوامل سازگار ، انباشت صورت گرفته در حوزه گردش در زمين كشاورزي و در صورت نبود شرايط،در زمين امورغيرتوليدي مي نشيند. با توجه به غلظت شيوه توليددهقاني درايران ، هنوز زمين،بطوراكمل تبديل به ارزش اقتصادي ويك كالاي معامله پذيرنشده است. زمين دهقان تنها در صورت ورشكستگي آن مبادله ميشود. فروش زمين كشاورزي از نظردهقان، يعني" مرگ"، از نظرخريدار، يعني" تصاحب "و از نظردولت يعني" جرم "! لذا صاحبان سرمايه سعي خواهند نمود راهشان را از درگير شدن با خريد زمين هاي مساله داركشاورزي كج و به مسير ديگري هدايت نمايند. اين توضيح در مورد استان گيلان مصداق بيشتري دارد. حدود 10 درصد از زمين هاي اين استان ظرف چهار دهه اخير از دست دهقانها به قصد امور"غيرتوليدي" خارج شده است.

راه سوم؛ سرمايه گذاري دولت در بخش كشاورزي است. اين راه با توجه به ساختار دهقاني دركشاورزي ايران و درآمدهاي سرشار نفتي مي توانست بسيارتعيين كننده باشد. مرحوم مهندس "عزت الله سحابي" درآمدهاي نفتي ايران را براي سرمايه گذاري و ايجاد تحرك و تكانه لازم براي تحرك كشاورزي بسيارمهم مي دانست و همواره به دليل اين ناكامي تاسف مي خورد. بررسی ها نشان می دهد که نقش دولت دراین زمینه ضعيف بوده است. بطوریکه درده هاي گذشته میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی همواره كمتر از از 6 درصد بوده است.اين ميزان سرمایه گذاری دربخش درمقایسه با سهم آن درتولید ناخالص ملی، اشتغال وهمچنین اهميت تاريخي سرمايه درتغيير واصلاح شيوه توليد بسيار ناچیزاست.

مساله ديگر در مورد سرمايه گذاريهاي بخش کشاورزی"جذب ناپذيري" و فرار سرمايه از بخش است. برخی از صاحب نظرها(کاوه احسانی، محمدعلي حامدي وديگران)سهم سرمایه گذاریهای انجام گرفته درکشاورزی توسط دولت را قابل توجه می دانند،اما معتقدند ؛چون هدفمند نيست، نتیجه مناسب ایجاد نمیشود.

به زعم نگارنده، سهم کشاورزی در بودجه کل کشور پایینتراز نیاز واقعی است.تا حدی که پاسخگوی استهلاک سالیانه داراییهای کشاورز را نمی دهد. علاوه براين در صورت تخصیص هر میزان بودجه، نمی توان به جذب صدرصدی و بازگشت آن در بخش کشاورزی خوشبین بود. بسیاری ازتسهیلات اخذ شده بنام کشاورزی ،در فعالیت های غیرکشاورزی جذب شده است .همچنین بسیاری از طرحها و موافقت نامه های اصولی بخش کشاورزی،علیرغم استفاده ازتسهیلات کم بهره ، ورشکست شده اند. درپایان دوراول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، پول های زيادي بین کشاورزان توزیع شد.اماتوفیقی نداشت.دهقانها دام های همسایه را بعنوان دام خریداری شده جا میزدند و وام بانکی را در راههای دیگر صرف می کردند.!

جذب ناپذیری سرمایه درکشاورزی ایران در"خصلت" و جهت گیریهای آن نهفته است.خصلت کشاورزی ایران دهقانی است. اقتصاد دهقانی درشرایط جهانی شدن اقتصاد، بیش ازپیش به پول برای"تداوم بقا" نه "سرمایه گذاری" نیازدارد. ازسوی دیگر سرمایه زمانی جذب کشاورزی میشود که گرایش"اندازه زمین"به سمت بزرگ شدن[تمرکز و شیوه تولید مدرن/سرمایه داری] است.مادامی که اندازه زمین(مانند شرایط حال حاضرایران) به سمت کوچک شدن[گریزازتوسعه] میل دارد، ریختن سرمایه درکشاورزی به هدردادن منابع است.

انباشت ضعيف سرمایه وسرمایه گذاری منفی در بخش كشاورزي [درشرايط نيازشديد به آن] خطراتي را در پي خواهد داشت.گسترش و تحول در شیوه تولید دهقانی پيش از هر عاملي وابسته به حل مساله سرمایه گذاری است. در صورت عدم حل مساله ،تدوام رشد منفی و ادامه فرایند عدم انباشت سرمایه، کشاورزی ایران در بن بست [بخور و نمير] خواهد ماند يا اينكه بدتر از آن به سمت فروپاشی و اضمحلال .تجربه تاریخی اروپا در اين بين آموزنده است؛ سرمایه از طريق فشاربر نظام تولید فئودالی و زائده بعد آن [توليد دهقانی] نقش "محلل" داشته و موجد توليد سرمايه داري . همواره منبع این سرمایه جای سوال بوده. بعنوان مثال "موریس داب" منبع سرمایه را فعل و انفعالات درون نظام تولید میداند، در صورتی "پل سوییزی" منبع اين سرمایه را به فعاليت هاي غير توليد ،خارج از نظام و ناشي از امور تجاري و بازرگاني می داند.

نتيجه گيري ؛ فرايند انباشت سرمایه و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تنها در صورت تحقق سرمایه داری صنعتی /ملی صورت نهايي واكمل وتضمین شده بخود می گيرد. سرمایه داری مالی و تجاری گرچه نقش محلل در نظام تولید دهقانی وکشاورزی سنتی دارد. اما نتيجه فشار، نه تمركز زمين و توسعه كشاورزي، بلكه گسترش امورغيرتوليدي دراراضي كشاورزي خواهد بود. برعكس، سرمايه داري صنعتي،كشاورزي دهقاني را به منظور توسعه و زايش نظام توليد جديد و مدرن تحت فشارخواهدگذاشت. فرايندي كه براي تحقق انباشت سرمايه از درون نظام توليد عامل پيش برنده است.